پژوهشنامه بازرگانی
پیاپی 35 (تابستان 1384)

الگوی اقتصاد دانایی که از ناحیه دانایی محوری فعالیت ها پدیده توسعه یافتگی را واکاوی می نماید، به عنوان یک الگوی توسعه فراگیر قابل طرح است که برای تبیین فرایند وصول به توسعه، توانمندی قابل توجهی دارد. در این مقاله، برتری نسبی این الگو در مقایسه با الگوهای پیشین توسعه ارایه و روش شناسی آن تبیین می شود. همچنین با بهره گیری از بانک اطلاعاتی نرم افزاری موسسه بانک جهانی، وضعیت اقتصاد دانایی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد؛ توجه به مقوله دانایی که در سند چشم انداز 20 ساله کشور و در برنامه چهارم توسعه بعنوان یکی از محورهای اساسی مطرح شده، حایز اهمیت بسیار است.

یکی از مساعی مهم انجام شده توسط کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در جهت همگرایی اقتصادی تدوین موافقت نامه نظام ترجیحات تجاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است که در حال حاضر 15 کشور اسلامی به آن ملحق شده و مذاکرات در قالب آن شروع شده است.
باید گفت که هر چند در نوشته های اقتصادی درباره انواع موافقت نامه های ترجیحی و آثار آنها بر کشورهای عضو مطالبی به رشته تحریر درآمده است، ولی درباره چگونگی کاهش های تعرفه ای و ارایه فهرست کالاهای پیشنهادی برای دادن امتیازات و فهرست کالاهای درخواستی برای گرفتن امتیازات که در مذاکرات مطرح می شود، مطلب چندانی در دست نیست. با توجه به موج مذاکرات آزادسازی های تجاری دو جانبه بین ایران و سایر کشورها و مذاکرات جاری در چارچوب موافقت نامه TPS/OIC، در این مطالعه سعی شده است که یک چارچوب نظری برای تهیه فهرست های مزبور تدوین و سپس در قالب آن و به صورت مطالعه موردی ایران و ترکیه فهرست کالاهای مهم پیشنهادی و درخواستی ایران برای امتیازات تعرفه ای ارایه گردد. نتایج نشان می دهد که پتانسیل مبادله کالا میان این دو کشور حدود یک میلیارد دلار است. فهرست مهمترین کالاهای پیشنهادی ایران برای مذاکره دو جانبه با ترکیه بر حسب کد شش رقمی H.S. 252 قلم کالا و فهرست مهمترین کالاهای درخواستی از آن کشور 153 قلم کالا می باشد. همین روش را می توان در مورد بقیه کشورهای عضو موافقت نامه و مذاکرات دوجانبه برای سایر کشورهای غیرعضو نیز اعمال نمود.

برنامه ریزی استراتژیک نقشی کلیدی در موفقیت سازمان ها در میدان رقابت دارد. این نوع برنامه ریزی که تا کنون اغلب مورد استفاده سازمان های بزرگ واقع شده است، اگر به درستی تدوین شود، منجر به انتخاب استراتژیی هایی می شود که در صورت اجرای صحیح و به موقع، تعالی و پیشتازی سازمان را به ارمغان می آورد.
تحقیق حاضر در نظر دارد تا تفاوت های موجود بین برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های بزرگ با این نوع برنامه ریزی در موسسات کوچک را شناسایی نموده و از طریق مقایسه تطبیقی مدل های موجود برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های بزرگ و کوچک، مدلی مناسب از این نوع برنامه ریزی را برای موسسات کوچک ارائه کند.
برای شناسایی تفاوت های برنامه ریزی استراتژیک بین سازمان های کوچک و بزرگ، تعدادی تفاوت های مشخص از مطالعه ادبیات موضوع استخراج شده و از نمونه آماری تحقیق در این باره پرسش بعمل آمد؛ در نهایت با گردآوری و تجزیه و تحلیل نظرات آنها، تفاوت ها مورد شناسایی قرار گرفت. برای طراحی مدل مفهومی این تحقیق، 9 مدل برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های بزرگ و 3 مدل برنامه ریزی استراتژیک برای موسسات کوچک مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت. از این مقایسه تطبیقی، سه عامل به عنوان وجوه مشترک دوازده مدل بررسی شده شناسایی شد. این سه عامل که ماموریت/چشم انداز، عوامل داخلی/خارجی و استراتژی ها/برنامه های استراتژیک بودند؛ به عنوان شاکله اصلی مدل مفهومی جدید قرار گرفتند و یک عامل دیگر با توجه به ویژگی خاص موسسات کوچک بینش مدیران ارشد سازمان های کوچک به مدل اضافه شد و مدل جدید با چهار عامل و بصورت شماتیک طراحی شده و مبنای تحقیق حاضر قرار گرفت.
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی است و به خاطر اینکه شرکت های کوچک قطعه سازی خودرو را مورد مطالعه قرار داده است، می توان آن را مطالعه موردی به حساب آورد. جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت های کوچک قطعه سازی خودرو استان تهران بودند که به لحاظ برخورداری از یک سری ویژگی های مشترک، نمونه آماری به صورت تصادفی ساده از بین آنها انتخاب شد. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز، علاوه بر داده های ثانویه از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری، داده های اولیه نیز از نمونه آماری جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده از طریق آزمون Z تجزیه و تحلیل شد (جامعه نرمال و تعداد نمونه بیش از 30).
نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که از نظر نمونه آماری، بین برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های بزرگ با این نوع برنامه ریزی در شرکت های کوچک در موارد مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد و مدل ارایه شده در این تحقیق از ابعاد مختلف برای برنامه ریزی استراتژیک شرکت های کوچک مناسب می باشد.

مساله ای که از دیرباز توجه طرفین قرارداد بیع را به خود مشغول کرده است، مسوولیت زیان هایی است که به مبیع بعد از انعقاد قرارداد بیع و قبل از تسلیم آن به خریدار وارد می شود. مسئله این است که بایع تا چه زمانی نسبت به مبیع مسوولیت دارد و به عبارت دیگر، ضمان در چه لحظه ای به خریدار منتقل می شود. پاسخ نظام های حقوقی مختلف در این خصوص یکسان نیست. مقاله حاضر به بررسی موضوع در خصوص قرارداد بیع متضمن حمل کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) و حقوق ایران می پردازد. از آنجا که ایران هنوز به کنوانسیون مزبور ملحق نشده است، مقایسه آن دو بسیار مفید و ضروری می نماید.

این مطالعه خنثایی یا ناخنثایی سیاست های پولی و مالی (پیش بینی شده و نشده) و هم چنین آزمون فرضیه انتظارات عقلایی را برای دوره زمانی 82 1338 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) مورد بررسی قرار می دهد.
نتایج تحقیق نشان می دهد که سیاست پولی پیش بینی شده و نشده خنثی، ولی سیاست های مالی پیش بینی شده دارای اثرات مثبت و معنادار بر سطح تولید حقیقی می باشند. هم چنین با توجه به معنادار بودن سیاست های پولی پیش بینی شده و بی معنا بودن سیاست های پولی پیش بینی نشده، فرضیه انتظارات عقلایی را نمی توان برای اقتصاد ایران تایید نمود.
از نتایج به دست آمده برای امر سیاستگزاری می توان به این نکته اشاره نمود که برای تهییج تولید در اقتصاد ایران می توان از سیاست های مالی کمک گرفت، هر چند نباید اثرات تورمی این سیاست ها را نادیده گرفت.

در این مقاله با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) آثار سیاست های اعمالی دولت در بخش کشاورزی بر فرآیند تولید میوه کیوی طی دوره 81-1378 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در مجموع اثرات مداخله دولت در فرآیند تولید محصول به نفع تولیدکنندگان در بازار داخلی بوده است. اما طی دوره مورد نظر از سودآوری این محصول در بازارهای بین المللی کاسته شده است و بررسی بازارهای عمده صادراتی میوه کیوی شامل بازار اروپا، حوزه خلیج فارس و آسیای میانه حاکی از کاهش مزیت نسبی و سود خالص اجتماعی کیوی بوده است. بنابراین مجموع سیاست های اعمالی دولت به ویژه در زمینه بازار فروش محصول در راستای توسعه صادرات و ارزآوری کیوی نبوده است.

در گذشته ای نه چندان دور، سرمایه گذاری خارجی نموداری از سلطه کشورهای توسعه یافته تلقی می شد، ولی امروزه کمتر دولتی است که برای جلب سرمایه های خارجی برنامه های عریض و طویلی نداشته باشد. در واقع پس از سپری شدن نگرش مبتنی بر رد سرمایه گذاری خارجی در بین اکثر کشورهای درحال توسعه، امروز شاهد مقبولیت بیش از اندازه سرمایه گذاری خارجی در این کشورها هستیم. افزایش نقش سرمایه گذاری خارجی در مدیریت اقتصاد کلان کشورهای سرمایه دار و نیز کشورهای در حال توسعه باعث شد که بررسی مجدد این نوع سرمایه گذاری ها مورد توجه مخصوص اقتصاددانان قرار بگیرد. با ورود اقتصاددانان به این حوزه، گسترش چشم گیری در مطالعات مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت گرفت و دیدگاه ها و نظریات متعددی مطرح گردید.
در این مقاله سعی شده است تا برپایه مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته و در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی سری زمانی (پانل دیتا) عوامل موثر بر جذب FDI در 31 کشور اسلامی طی دوره 5 ساله (2000 1995) مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد گسترش اندازه بازار، اجرای سیاست های مناسب بازرگانی نظیر کاهش تعرفه ها و آزادسازی بازرگانی خارجی، کاهش بی ثباتی و ناپایداری اقتصادی از طریق کاهش نرخ تورم، کاهش کسری بودجه و نیز بدهی های خارجی دولت اثرات مثبتی بر جذب FDI کشورهای اسلامی دارد

با توجه به اهمیت اقتصادی و اجتماعی کشمش و انگور در اقتصاد ملی و استعدادهای بالقوه فراوان کشور برای ارتقاء کمی و کیفی این گروه از محصولات و با عنایت به رقابت های جهانی در زمینه بازار محصولات کشاورزی و پتانسیل بالای محصول کشمش برای صادرات، در این تحقیق جهت بررسی حاشیه های بازاریابی انگور و کشمش در ایران از آمار سری زمانی مربوط به سالهای 80-1360 و جهت شناسایی مسیرهای بازار رسانی دو محصول از اطلاعات پیمایشی استان خراسان استفاده شده است. ...